تسعیر:
تسعیر در فقه، قیمت گذاریِ حاکمیا نمایندهاو و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمتاست.
آيه تجارت
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكلُوا أَمْوَالَكم بَينَكم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكم؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد، اموال يكديگر را به باطل نخوريد، مگر آنكه تجارتي با تراضي از شما باشد»(نساء:29).
بر اساس اين آيه، افزون بر اينكه تصرف مردم در اموال يكديگر بايد بر اساس تجارت صورت پذيرد، لازم است توأم با رضايتمندي دوطرف باشد و چنانچه تجارتي در بين نباشد يا بر اساس رضايت انجام نگيرد، أكل مال به باطل، حرام و ممنوع است. با توجه به اينكه تعيين قيمت به صورت دستوري، موجب عدم رضايت فروشنده مي‌شود، به مقتضاي آيه نمي‌توان به جواز آن حكم كرد.
روايت «الناس مسلطون على أموالهم»
اين روايت در متون فقهي از رسول اكرمˆ نقل شده، ضعف سند آن نيز با شهرت عمل فقيهان جبران شده است. فقيهان اين روايت را براي اثبات مطلق تصرفات مالك در مال خود به كار مي‌گيرند و آزادي افراد نسبت به اموال خود را اثبات مي‌كنند3. از آنجايي كه تعيين قيمت بر كالاي مالك با اين آزادي عمل منافات دارد، براساس اين قاعده ممنوع خواهد بود.
روايت «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»
اين روايت نيز با سند مرسل از رسول اكرمˆ نقل شده است كه عمل فقيهان، موجب تقويت آن شده و قابل استناد مي‌باشد. در اين روايت نيز تصرف در مال ديگران بر اساس رضايتمندي آنها جايز شمرده شده است. چنانچه اين رضايتمندي از طرف مالكين وجود نداشته باشد، مال آنها بر ديگران حلال نمي‌شود؛ گرچه از راه تجارت آن را كسب كرده باشند. بنابراين، اگر مالك مجبور باشد كالاي خود را به قيمتي عرضه كند كه راضي به آن نيست، كسي كه كالا را با آن قيمت تهيه مي‌كند نمي‌تواند در آن تصرف كند.
فقیهانهمه مذاهباسلامیبا استناد به ادله لزوم رضایتداشتن در معاملات و قاعده تسلیطو ادله حرمتظلمو نیز روایات بازدارنده از تسعیر، تسعیر را حرامدانسته‌اند.
از عصر پیامبر اکرمتسعیر در هیچ موردی گزارش نشده است و طبق روایاتشیعهو اهل سنّتآن حضرتبه رغم درخواست برخی از مردم، از این امر امتناعکردند.
در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، فقهای شیعهبه دلیل اجماع یا شهرت قائل به حرمتقیمت گذاری، چه در زمان ارزانی کالا چه در زمان گرانی آن، شده‌اند.
جوازِاجبارمحتکربر فروشجنساحتکاری، مورد اتفاق فقیهانشیعهو اکثر فقهای اهل سنّتاست، اما در مورد تعیین نرخفروش، اختلافنظر وجود دارد.
در صورتی که فروشندهاجناس خود را کمتر از قیمت متعارف بازارمی‌فروشد، برخی فقیهان اهل سنّتمعتقدند که حاکم می‌تواند فروشنده را به افزایش قیمت یا خروج از بازاروادارد، اما به نظر فقهای شیعه، فروش با قیمت کمتر جایز است و حاکم حققیمت گذاریندارد
نوع کالایی که تسعیر درباره آن جایز است، از دیگر موضوعات مورد بحث فقهاست.
برخی فقهای اهل سنّت، قیمت گذاری را فقط در مورد غذایانسانو حیوانجایزدانسته‌اند.
گروهی معتقدند که مورد قیمت گذاری، اجناسی هستند که بتوان آنها را وزنو پیمانهکرد.
برخی نیز قیمت گذاریِ تمامِ اجناس مورد نیاز مردم را جایز می‌دانند. [۷۸][۷۹]
برخی تصریح کرده‌اند که قیمت گذاری، علاوه بر کالاها، شامل مزدخدمات صاحبان حِرَفنیز می‌شود و آن را «تسعیر در اعمال» نامیده‌اند.
برخی فقهای شیعه قیمت گذاریرا شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعهدانسته‌اند. بیشتر فقهای شیعه درباره اجناسِ مورد تسعیر بحث نکرده اند، هرچند کالاهای مورد احتکاررا گندمو جوو خرماو کشمشو روغنمی‌دانند.
به نظر بسیاری از فقهای اهل سنّت، «جالب» (کسی که اجناس را برای فروشاز شهری به شهردیگر می‌برد) از حکمتسعیر مستثناست.
به عقیدهبرخی دیگر، کسانی که کالای خود را در غیر مغازهو دور از معرض عموم می‌فروشند، مشمول حکم تسعیر نمی‌شوند.
چون فقیهان شیعهحاکمرا موظف به رعایت مصالح عمومیمی‌دانند، برای قیمت گذاری شیوه خاصی بیان نکرده‌اند و ظاهراً این امر را به تشخیص عرفو مبتنی بر ضوابط عدلو انصافمی‌دانند.
منبع: http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%B1
پیامبر اعظم اسلام قیمت گذاری را بدعت و ظلم و ستم به مردم
به پیامبر خدا(ص) گفته شد: خوب است براى ما قیمت بگذارى؛ زیرا قیمت‌ها بالا می‌روند و پایین می‌آیند. پیامبر فرمود: «من، چنان نیستم که خدا را دیدار کنم، در حالى که بدعتى نهاده باشم که او مرا در آن مُجاز نفرموده است. پس اجازه دهید که بندگان خدا از [داد و ستد با] یکدیگر روزى بخورند، و هر گاه از شما اندرز خواستم، اندرزم دهید».
شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 268، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1413ق.
در سال قحطى، به پیامبر(ص) گفتند: اى پیامبر خدا! براى ما قیمت تعیین کن.
پیامبر فرمود: «خداوند، مرا به سبب بر نهادن سنّتى در میان شما که مرا به آن امر نفرموده، بازخواست نخواهد کرد؛ اما فضل خدا را طلب کنید [تا قحط‌سالى از شما بگذرد]».
ابو نعیم إصبهانی، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة، تحقیق: عزازی، عادل بن یوسف، ج 4، ص 1904، دار الوطن، ریاض، چاپ اول، 1419ق؛ ابن اثیر جزری، علی بن أبی الکرم، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، محقق: معوض، علی محمد، عبد الموجود، عادل أحمد، ج 3، ص 90، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق.
چرا در زمان خشک‌سالى، پیامبر(ص) قیمت‌گذارى را مردود دانست و آن‌را به سختى رد کرد؟ 3. اگر نظام قیمت‌گذارى در اسلام مجاز نیست، چرا امام على(ع) فرمان داد که قیمت‌ها عادلانه و دور از اجحاف، تنظیم شوند؟
1. مخالفت پیامبر با قیمتگذارىدستهبندیهایی که برای قیمت به آن اشاره شد، جایگاه و وظیفه دولت در مسئله قیمت‌گذارى را تبیین می‌کند؛ یعنى اگر قیمت‌گذارى دولتى به معناى پایین آوردن قیمت طبیعى کالا باشد، در حقیقت، ستم به تولید کننده و آسیب‌رسانى به حرکت تولید است.
شکی نیست که پایین آوردن تولید، موجب واپس‌ماندگى اقتصادى است و از این‌رو، دولت حق ندارد قیمت کالاها را پایین‌تر از قیمت طبیعى که با سختىِ تولید و وضع طبیعى بازار هماهنگ است، تعیین کند، حتّى اگر بحران یا کمبودِ کالا پیش آمده باشد؛ بلکه وظیفه دارد با عوامل غیر طبیعى که قیمت‌ها را از حدّ طبیعى بالاتر می‌برند، رویارویى کند.
بر این اساس، روشن می‌شود که چرا پیامبر(ص) و امام على(ع) با قیمت‌گذارى مخالفت کرده و ضمناً با احتکار هم ستیزیده‌اند. این موضعگیرى، از سویى، از زیان و ظلم به تولید کننده پیشگیرى می‌کند که این ظلم، خود، به پایین آمدن سطح تولید می‌انجامد و از دیگر سو، عوامل افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را از میان می‌بَرَد.
بدین ترتیب، فقیهانى که قیمت‌گذارى را به صورت مطلق غیر مجاز شمرده‌اند، ظاهراً به این معنا نظر داشته‌اند.
حضرت آیت الله خویى(ره)، پس از فتوا دادن به جایز نبودن قیمت‌گذارى، گفته است: «بله! اگر فروشنده در قیمت‌گذارى اجحاف کند، چندان که گونه‌اى از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامى از آن جلوگیرى می‌کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدرى بیشتر که در حدّ توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد؛ مثلاً اگر بهاى یک کیسه گندم، صد فلس باشد و احتکار کننده آن‌را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعى احتکار است، چنان که پوشیده نیست».
2. عادلانه بودن قیمت‌ها در روزگار امیر مؤمنان(ع)
با ملاحظه آنچه گذشت، روشن می‌شود که فرمان امیر مؤمنان علی(ع) به مالک براى آسان‌سازى خرید و فروش با موازین عادلانه و قیمت‌هاى متناسب با حقّ فروشنده و مشترى، نه تنها با موضع پیامبر(ص) در مخالفت با قیمت‌گذارى منافات ندارد، بلکه در همان سمت و سو؛ ولی از زاویه رویارویى با عوامل مؤثّر در افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها است.
به بیان روشن‌تر؛ فرمان امام على(ع) به مالک اشتر، تأکیدى است بر این‌که داد و ستد باید آسان باشد و قیمت‌ها با موازین عادلانه تنظیم گردد. بدین جهت، امام(ع) به وى فرمان نداده که قیمت‌ها را پایین آورَد و تردیدى نیست که تنظیم قیمت‌ها با موازین عادلانه به معناى زیان رساندن به تولید کننده یا فروشنده نیست؛ بلکه همان‌سان که امام، خود، در فرمانش تصریح فرموده، هدف، آن است که قیمت‌ها به گونه‌اى تنظیم گردند که نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود، و این، تنها هنگامى جامه تحقّق می‌پوشد که دولت، زمینه مناسب را براى عرضه کالا به قیمت طبیعى فراهم آورَد.
بر همین پایه است که شمارى از فقیهان، فتوا دادهاند که در صورت اجحافِ فروشنده، حاکم می‌تواند به قیمت‌گذارى بپردازد. برای نمونه؛ در کتاب «مفتاح الکرامة» آمده است: «اگر فروشنده قیمت را ظالمانه تعیین کند؛ حاکم شرع، به قیمت‌گذارى می‌پردازد، زیرا این کار فروشنده موجب ضرررسانى به دیگران است که شرع، آن‌را نپذیرفته است».
امام خمینى نیز می‌نویسند: «و امّا قیمت‌گذارى، در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، به ناچار باید قیمت را کاهش دهد، وگرنه حاکم شرع، او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاح‌دید حاکم، بفروشد. پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذارى، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می‌شود، همان گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن‌را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع، حقّ تصمیم‌گیرى دارد و آن روایات، شامل این حالت نمی‌شود».
اگر به این تحلیل‌ها توجّه کنیم؛ نتیجه می‌گیریم که فتواى جایز نبودنِ قیمت‌گذارى، به قیمت‌گذارى در مقابل قیمت طبیعى نظر دارد؛ امّا فتواى جواز، مربوط به قیمت‌گذارى و تعیین قیمت خاص در مقابل قیمت غیر طبیعى، به انگیزه رویارویى با عوامل ساختگى و ماوراى افزایش قیمت‌ها به صورت وهمى و غیر واقعى است. بر این مبنا، میان فتواى فقیهان درباره قیمت‌گذارى، ناسازگارى یافت نمی‌شود.
به هر حال حاکم اسلامی باید برای رویارویی با گرانی باید از طریق مربوطه, عرضه کالا را طوری هموار کند. تا گرانفروش مجبور به کاهش قیمت بصورت طبیعی شود. و در نهایت حق قیمت گذاری ندارد.
مانند عرضه میوه بصورت انبوه در روزهای پایان سال توسط دولت , با ذخیره کردن در فرصت فراوانی کالا در یخچال های بزرگ.
و یا مانند کمک دولت به تولیدکنندگان شیر, جهت کنترل قیمت شیر و لبنیات.
برخی منابع:
1- قران
(1) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن تیمیّه، الحسبة فی الاسلام، قاهره: دارالزینی للطباعة و النشر، .
(۳) ابن جُزَیّ، القوانین الفقهیة، بیروت: مکتبة الثقافیه، .
(۴) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة کتاب المتاجر، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
(۵) ابن عابدین، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
(۶) ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۴.
(۷) ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۸) ابن ماجه، السنن، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۹) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۰) ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج ۱، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، مصر ۱۹۶۱.
(۱۱) سلیمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابی داوود، بیروت ۱۴۱۲.
(۱۲) ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، بیروت ۱۳۹۷.
(۱۳) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ ش.
(۱۴) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۱۵) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۱۶) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
(۱۷) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت .
(۱۸) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین، بیروت ۱۴۱۵.
(۱۹) حرّعاملی، وسائل الشیعه، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۰) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، .
(۲۱) محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، و علی حکیمی، الحیاة، ج ۵، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۲۲) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
(۲۳) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کتاب البیع، تهران ۱۳۷۹ش ب.
(۲۴) دهخدا، لغتنامه دهخدا.
(۲۵) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۲۶) حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، المراسم العلویّه فی الاحکام النّبویّه، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۲۷) محمدمهدی شمس الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه، بیروت ۱۴۱۰.
(۲۸) محمدبن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، چاپ افست بیروت .
(۲۹) محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۰) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۱) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۳۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۳۳) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم ۱۴۰۴.
(۳۴) الفتاوی الهندیه المسماة بالفتاوی العالمکیریه، تألیف جماعة من علماء الهندالاعلام، بولاق ۱۳۱۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۳۵) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، قم ۱۴۱۴.
(۳۶) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۱.
(۳۷) محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسّره، کویت ۱۴۲۱.
(۳۸) احمدبن سعید مجیلدی، التیسیر فی احکام التسعیر، چاپ موسی اقبال، الجزائر ۱۹۷۰.
(۳۹) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
(۴۰) مصطفی محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، قم ۱۳۶۲ ش.
(۴۱) محمدبن محمدمرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۲، چاپ مصطفی حجازی، کویت ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳.
(۴۲) علی بن ابی بکر مرغینانی، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، چاپ طلال یوسف، بیروت ۱۴۱۶.
(۴۳) محمدبن محمدمفید، المقنعه، قم ۱۴۱۷.
(۴۴) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۴۵) حسینعلی منتظری، رسالة فی الاحتکار و التسعیر، تهران ۱۴۰۶.
(۴۶) الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۴۷) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۲، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.